به نقل از «آفتاب»

پاداش گزارش دادن فساد؛ از ده تا بیست میلیارد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۹۱۱۲

آفتاب‌‌نیوز :

فساد یک آفت موذیانه است که گرچه طیف وسیعی از اثرات مخرب را در ساختار جامعه و کشور برجای می‌گذارد، اما مهم‌ترین اثر آن تهی کردن پایه‌های حاکمیت قانون از درون است.

از آنجا که فساد ذاتا ماهیتی پنهان داشته و نفع طرفین ذی‌مدخل در اختفای آن است، همواره تلاش سیستم‌های حقوقی بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت آشکارسازی و پرده‌دری در این قبیل جرایم از جمله رشوه، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بوده است.

بدون شک، تنظیم و اجرای یک برنامه مدوّن و دقیق به منظور کشف فساد، تنها مسیر موفقیت در برابر این هیولای جامعه‌برانداز است. بررسی نظام‌های حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون می‌کند. قوانینی که در نظام‌های حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است.

به عنوان نمونه قوانین پاداش گزارشگری فساد ایالات متحده در این زمینه فوق‌العاده موفقیت‌آمیز بوده و این راهکار حقوقی پس از امریکا در سراسر جهان گسترش یافت. اکنون این مقررات که به نوعی قوی‌ترین سلاح مدنی حاکمیت در مبارزه با فساد قلمداد می‌شود تحت عنوان «قانون حمایت از گزارشگران فساد» پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است. این قانون در ۵ فصل و ۱۷ ماده تصویب و ابلاغ شده است. در ماده دوم قانون مزبور مصادیق جرایمی که گزارشگری آن مشمول تشویق و حمایت قرار گرفته ازجمله: رشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... ذکر شده است. مطابق مواد ۳و۴ این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود.

همچنین نهاد پذیرنده متعاقب دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است تحقیقات لازم در‌خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، باید گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال کند. فصل سوم این قانون در مورد حمایت از گزارشگران فساد احکامی نوینی را وضع کرده است. مطابق ماده ۶ حمایت‌هایی، چون تعیین وکیل معاضدتی و حمایت قضایی به منظور حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی برای گزارشگر در نظر گرفته شده است. فصل چهارم این قانون به تعیین و پرداخت پاداش به گزارشگر به عنوان سیاستی ترغیبی جهت کشف فساد اختصاص دارد. مطابق ماده ۱۰ مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش فساد، اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در‌خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر‌اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند. مطابق این قانون سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در فصل پنجم این قانون تحت عنوان مقررات عمومی نیز احکام قابل توجهی تقنین یافته است. از جمله اینکه اگر افرادی شخصا در ارتکاب جرایم موضوع گزارش به نحوی نقش و مداخله داشته باشند، چون با ثبت گزارش موجب کشف و تعقیب جرم شده‌اند حسب مورد مشمول تخفیف یا معافیت از مجازات می‌شوند. همچنین ثبت گزارش در سامانه موجبی جهت تعقیب کیفری گزارشگر به اتهام افترا نیست. مضافا مطابق ماده ۱۷ این قانون گزارشگر می‌تواند بدون ارایه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری فساد کند و مرجع مربوطه مکلف به پیگیری گزارش اشخاص ناشناس نیز است. آنچه فراتر از تصویب این قانون به منظور مبارزه واقعی با فساد اهمیت دارد، اجرای دقیق و بدون ملاحظه مفاد آن است. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ماموریتی ویژه و تاریخی دارد و می‌تواند با اجرای دقیق مفاد این برنامه و تکمیل آن قدمی بزرگ به سمت مبارزه ریشه‌ای با فساد در کشور بردارد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فساد پاداش گزارش فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۹۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟

در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

 کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».

اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی